به نقل از «قدس آنلاین»

سیر تحول بازار ارز؛ از التهاب تا آرامش

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۹۴۵۴

به گزارش قدس آنلاین، سال گذشته در مقطعی بازار ارز آزاد بسیار داغ شد؛ با فضاسازی دلال‌ها و برخی رسانه‌ها، هیجان خرید به جان مردم افتاد و تقاضا به حدی افزایش یافت که برخی صرافی‌ها اعلام می‌کردند که دیگر ارزی برای عرضه در آن روز ندارند. اواخر بهمن ماه هیجانات ارزی شدت گرفت و قیمت دلار فردایی در کانال‌های تلگرامی به ۶۰ هزار تومان هم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با هجمه رسانه‌ای انتظارات تورمی به اوج خود رسیده بود و صاحبان سرمایه‌های خرد نیز وارد بازار ارز شده بودند.

بانک مرکزی در این شرایط دو راه پیش رو داشت؛ یکی عرضه ارز بیشتر در بازار که تجربه‌های قبلی نشان داده باعث هدررفت منابع می‌شود و دیگری کنترل تقاضا. در نهایت بانک مرکزی راه دوم را اننتخاب کرد که نتیجه آن وضعیت ثبات فعلی در بازار ارز شده است.

اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چه بود؟

محمد رضا فرزین در حالی رئیس کل بانک مرکزی شد که بازار ارز ملتهب بود. اولین اقدام او پس از وارد شدن به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید بود. او همچنین اعلام کرد که سیاست تثبیت اقتصادی به اجرا در می‌آید که نتیجه این سیاست کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در پنج ماه گذشته و همچنین ثبات بازار بوده است به نحوی که قیمت دلار در حال حاضر وارد کانال ۴۸ هزار تومان شده است. 

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز انجام داد راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود. از دوم اسفند که این مرکز راه‌اندازی شده تاکنون وضعیت بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و از هیجانات گذشته خبری نیست.

همچنین صادرکنندگانی که قبلا در سامانه نیما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ مشخصی عرضه می‌کردند اکنون با رغبت بیشتری ارز خود را وارد سامانه نیما می‌کنند که دلیل آن هم تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضاست. لازم به ذکر است که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بین ۳۶ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله طلا و ارز کشف قیمت می‌شود.

تفاوت مرکز مبادله با سامانه‌های قبلی

تقریبا همه دولت‌ها در بحران‌های ارزی از سامانه‌ها و مراکزی برای عرضه ارز بهره بردند، اما مرکز مبادله ایران با سامانه‌ها و مراکز قبلی تفاوت زیادی دارد؛ مهمترین نکته آنجاست که نرخی که قرار است در این مرکز مبادله شود دستوری نیست.

همچنین مرکز مبادله ارز و طلای ایران از بازار متشکل ارزی و همچنین مرکزی که در دولت دهم راه‌اندازی شد گسترده‌تر است و بخش حواله و اسکناس را هم پوشش خواهد داد.

عملکرد مناسب مرکز مبادله بسیاری از تقاضاها را به سمت این بازار هدایت کرده و باعث کوچکتر شدن تقاضا در بازار ارز غیررسمی شده است و این دستاورد در حالی است که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های این مرکز به فعلیت نرسیده است.

به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار است ابزارهای فیوچر (آتی)، فوروارد (سلف ارز) و ابزار فردایی هم در چارچوب قانون به این بازار افزوده شود. این اقدامات در کنار راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی، می‌تواند بازار ارز رسمی را بسیار عمیق‌تر از گذشته و به عنوان مرجع اصلی کشف نرخ مطرح کند.

تعطیلی صفوف دلالی

تا همین چند ماه پیش تشکیل صف مقابل صرافی‌ها عجیب نبود. حتی برخی افراد پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها به افراد مختلف پیشنهاد می‌دادند که سهمیه ارزی که با کارت ملی عرضه می‌کنند را بفروشند. در آن زمان افراد دو هزار دلار دریافت می‌کردند که اختلاف قیمت ارز با ارائه کارت ملی با بازار آزاد بین ۵ تا ۸ میلیون تومان بود که بخشی از آن به فرد دلال داده می‌شد و بخش اندکی به دارنده کارت ملی می‌رسید.

اما با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین مدیریت تقاضایی که بانک مرکزی به اجرا درآورد، اکنون شاهد هستیم که صف‌های مقابل صرافی‌ها برچیده شده‌اند. روال هم به این صورت شده که افرادی که قصد دارند ارز با کارت ملی دریافت کنند باید حساب ارزی افتتاح کنند و اگر قصد برداشت اسکناس دارند باید کارمزد آن را بپردازند. این موضوع باعث شد تقاضای کاذب و دلالی در بازار غیر رسمی حذف شده و تقاضای واقعی وارد بازار شود.

تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومان با دلار ۴۲۰۰ تومانی 

همانطور که پیشتر اشاره کردیم تعیین نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ برای هر دلار جهت تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و تجهیزان تولید، اولین اقدام فرزین در زمان ریاست بانک مرکزی بود. برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که تعیین این نرخ در زمانی که بازار غیر رسمی قیمت‌های بالاتری را مخابره می‌کند، نتیجه‌ای مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت، اما چند تفاوت اساسی میان نرخ ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ وجود دارد.

اولین تفاوت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ۹۷ متولد شد به گفته معاون اول رییس جمهور دولت دوازدهم، به هر تقاضایی با هر میزانی پرداخت می‌شد، اما نرخ ۲۸۵۰۰ تنها برای چند قلم کالای اساسی که مستقیما با معیشت مردم و سفره خانوار در ارتباط است و ملزومات تولید پرداخت می‌شود.

از طرفی در شیه سیاست ۴۲۰۰، بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر ارزی، دلار را از بازار آزاد خریداری میکرد و با نرخ ۴۲۰۰ به وارد کننده می‌داد و مابهالتفاوت نرخ آزاد و ۴۲۰۰ به پایه پولی افزوده می‌شد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد.

مدیریت تقاضا

از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و … اشاره کرد. از دیگر اقدامات بانک مرکزی در شش ماه گذشته گسترش دیپلماسی ارزی بود؛ از سفر رییس کل بانک مرکزی به قطر گرفته تا عراق و کشورهای دیگر.

بر این اساس از آنجایی که تورم از دو عامل نقدینگی و نرخ ارز نشات می‌گیرد، با سیاست‌های بانک مرکزی، از یک سو نرخ ارز کنترل شده و بازار به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است که نوید بخش مهار تورم در سال جاری خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کالاهای اساسی بانک مرکزی هزار تومان راه اندازی بازار ارز کارت ملی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».